محمود فاضلی فراخوان اخیر اردوغان رییس‌جمهوری تركیه برای تدوین قانون اساسی جدید، محافل سیاسی این كشور را هیجان‌زده كرده اما همزمان مخالفینش این فراخوان را نوعی رجزخوانی جدید او در عرصه داخلی می‌دانند. اردوغان مایل است حسرت بزرگ مردم در طول حاكمیت 20 ساله حزب عدالت و توسعه در مورد قانون ‌اساسی غیرنظامی را برطرف كند. تركیه تا به امروز با قانون ‌اساسی كودتایی مدیریت شده است. اردوغان برای رهایی تركیه از مشكلات «مدیریت با قانون ‌اساسی كودتایی» این فراخوان را مطرح كرده است. او اعتقاد دارد زمان بحث در مورد تدوین قانون ‌اساسی جدید به روشی شفاف با كمك مردم تركیه فرا رسیده و درصورت حصول اتفاق نظر با سایر احزاب می‌توانیم در روزهای آتی برای تدوین این قانون ‌اساسی دست به‌كار شویم. عبدالحمید گل، وزیر دادگستری نیز نقشه راه رویكرد اردوغان در مورد قانون اساسی جدید را چنین توضیح می‌دهد:«دیدگاه رییس‌جمهوری به قانون اساسی جدید، مژده‌ای هیجان‌انگیز برای همه ماست. تدوین قانون اساسی جدید، غیرنظامی و دموكراتیك كه یكی از اهداف اساسی اصلاحات حقوقی ما بود، مهم‌ترین میراث برای آینده و فرزندان ما خواهد بود.» از دیدگاه حامیان حزبی اردوغان، رییس‌جمهوری تركیه با انجام اصلاحات ساختاری،گام جدید مورد نیاز تركیه را برداشته، موقعیت تركیه در نظام متغیر جهانی و رهبری تركیه به لحاظ منطقه‌ای و سیاسی را تقویت خواهند كرد و تركیه در برداشتن گام‌های مشخص برای ثبات و آرامش خود و منطقه مصمم است. اجرای اصلاحات ساختاری یك اجبار برای تركیه است. این اصلاحات فراتر از محاسبات سیاسی بوده و از گام‌های جهشی بزرگ خبر می‌دهد. فعالیت‌های تدوین قانون اساسی جدید به همراه اصلاحات حقوقی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در این دوره كه تركیه با اجرایی كردن تك‌تك دكترین‌های خود، ابتكار عمل در عرصه بین‌الملل را به دست گرفته و با اصلاحات ساختاری، چشم‌اندازهای جدید در سطح ملی و جهانی را هدف‌گذاری كرده است. تركیه تحت هر شرایطی در راستای مسیر خود برای تقویت قدرت منطقه‌ای و جهانی خویش اصلاحات ساختاری را انجام خواهد داد. شواهد نشان می‌دهد،پیشنهاد قانون اساسی جدید و غیرنظامی در داخل یك بسته اصلاحات جای دارد و نكته اساسی برای تمامی اصلاحات ارزیابی می‌شود اما تغییر نظام ریاست‌جمهوری درقالب اصلاحات قانون اساسی كه در همه‌پرسی از سوی مردم پذیرفته شده و تغییر ساختار یكپارچه دولت و 4 ماده اول قانون اساسی موجود مطرح نخواهد بود. نظام ریاست‌جمهوری حفظ خواهد شد. پس از همه‌پرسی سال 2017 و تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی اردوغان به بخشی از خواسته‌های خود رسیده است. در پی این همه‌پرسی پست نخست‌وزیری از نظام سیاسی تركیه حذف و اردوغان به عنوان رییس‌جمهور این كشور انتخاب شد. این تغییرات هرچه باشد در راستای تثبیت منافع حزب حاكم خواهد بود. اردوغان در 26 دسامبر 2020 و نیز سال 2021 را سال «اصلاحات دموكراتیك و اقتصادی» نامیده بود.گروهی معتقدند، اردوغان با ارایه این پیشنهاد می‌خواهد برگ برنده اپوزیسیون كه برای تشكیل كمیسیون مشترك قانون اساسی به منظور گذر به نظام پارلمانی آماده می‌شود را از دست آنها خارج كند. حزب حاكم از هم‌اكنون به دنبال رایزنی با سایر احزاب است. آقای دولت باغچه لی رهبر حزب حركت ملی‌گرا به فراخوان اردوغان برای تدوین قانون اساسی جدید پاسخ مثبت داده است. حزب حاكم عدالت و توسعه از روزی كه به قدرت رسیده است خواستار تدوین قانون اساسی جدید غیرنظامی ‌بود. درپیشنهاد این حزب برای تدوین قانون اساسی، بازگشت به نظام پارلمانی مطرح نیست. حزب در سال 2007 یك متن جامع برای ارایه به افكار عمومی تهیه كرد اما به دلیل عدم حمایت سایر احزاب به نتیجه نرسید و كمیسیون مصالحه قانون اساسی كه در سال 2012 با مشاركت احزاب این كشور تشكیل شد، بی‌نتیجه بود. حزب عدالت و توسعه كه طبق نظرسنجی‌های داخلی با 42.1 درصد، (در مقابل 23.4 درصد حزب جمهوری دموكراتیك خلق‌ها) از محبوبیت بیشتری برخوردار است معتقد است به ‌دنبال قانون اساسی انسان‌محور است كه به آزادی دین، وجدان، اندیشه و آزادی بیان اولویت داده و مناسبات دولت- ملت را مورد توجه قرار دهد. این حزب با فعالیت‌های خود در راستای آزادی‌ها و حقوق، مناسبات فرد- دولت و تنظیم تمامی نهادها و سازمان‌ها براساس نظام ریاست‌جمهوری گام بردارد. طبق قانون اساسی جدید كه حزب حاكم به دنبال آن است، رییس‌جمهوری مستقیما لایحه قانونی را به مجلس ارایه خواهد كرد، ساختار سازمان آموزش عالی و دانشگاه‌ها بازنگری شده و متن سوگند ریاست‌جمهوری نیز تغییر خواهد كرد. همچنین حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، احزاب سیاسی و آزادی اطلاع‌رسانی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. تركیه جدید پس از فروپاشی امپراتور عثمانی تاكنون شاهد تغییراتی در قانون اساسی در سال‌های 1921، 1924، 1961 و 1982 بود و بارها تغییرات متعدد در محتوا و بخش‌های اصلی آن اعمال شد. عمده تغییرات بنیادی و اساسی در دوره حزب حاكم عدالت و توسعه بود. تركیه پس از سال 2002 سه بار شاهد همه‌پرسی تغییر در قانون اساسی بود. این اقدام در سال‌های 2007، 2010 و آخرین بار در سال 2017 و به پیشنهاد اردوغان صورت گرفت. برخی از این تغییرات نیز از سوی پارلمان صورت گرفت و در مجموع بیش از یك‌سوم مفاد مندرج در قانون اساسی 1982 تغییر كرد. بسط دموكراسی با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا و وضع قوانین محدود‌كننده ارتش تركیه اساس این تغییرات را تشكیل می‌دهد. بی‌تردید تصویب نهایی قانون اساسی جدید، مسیر دشواری خواهد داشت. طبق قانون اساسی فعلی ابتدا باید دو سوم اعضای پارلمان از ریاست پارلمان بخواهند تا كمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید تشكیل دهد.